أثر إبطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الأردني

Abstract

يتعلق موضوع هذه الدراسة باثر ابطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الاردني ، وذلك من خلال الحديث عن الخيارين المتاحين للمحكمة سندا لنص المادة (13) من قانون الملكية العقارية الأردني في حال وجود عقد بيع عقاري باطل او معاملة تسجيل عقارية باطلة ، فبالحديث عن الخيار الاول المتاح في قانون الملكية العقارية الاردني و هو اعادة الحال لما كان عليه قبل معاملة التسجيل الباطلة او قبل العقد الباطل فاننا نرى بان هذا الخيار هو الخيار الانسب و الافضل و الاقوم للتطبيق العملي و الواقعي ، بالاضافة الى تحقيق الغاية الاساسية من نصوص القانون الناظمة لهذا الحق و منها استقرار المعاملات العقارية . اما الخيار الثاني و الذي يتكلم عن التعويض فاننا نرى بان هذا الخيار رغم النص عليه في المادة (13) من قانون الملكية العقارية ، الا انه يناقض النصوص الدستورية و القواعد العامة الناظمة لحقوق مالك العقار بالاضافة الى نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية ، كما سيتم الحديث عنه في هذه الدراسة .