حقوق بشر (Mar 2021)
Assessment of the Rights of Pirate Accusers on the Basis of “International Humanitarian Law”
Abstract
The purpose of the present study is to examine whether or not the status of perpetrators of piracy is consistent with international humanitarian law and is covered by the Fourteenth Geneva Conventions of 1949. Pirates have become a major international shipping challenge in the international seas and waterways in the last decade. It seems that pirates never fall within the scope of these conventions and “humanitarian law”; in addition to historically assessing the status of offenders outside the law of war, there are also significant doubts. There is talk of “armed conflict” as the country's naval battle with pirates. In spite of this, the Third Geneva Convention can have some implications for the arrests of pirates. Arrested persons suspected of piracy may, in the event of compliance with this Convention, claim to be protected and demanded to be treated as prisoners of war. This is, of course, until such time as a competent court declares it inaccurate, and secondly, it merely affects how he was treated during his detention, but will not prevent his trial on charges of piracy under domestic law. موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین‌المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی در عرصه دریاها و آبراه‌های بین‌المللی مبدل شده‌اند. بادی امر به‌نظر می‌رسد دزدان دریایی هیچ‌گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون‌ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی‌گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه‌نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی‌رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می‌تواند در برخی فروض و حالت‌ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می‌توانند مدعی بهره‌مندی از حمایت‌های آن شده و تقاضا داشته باشند که به‌عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
Keywords
