گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ (Aug 2024)
أثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي في عينة مختارة من دول منطقة الإسكوا للمدة (2004-2021) باستخدام (Panel Data)
Abstract
هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر العلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي لدول منطقة الاسكوا باستخدام بيانات البانل (Panel Data) خلال المدة 2004-2021، على عينة مكونة من تسع دول من منطقة الاسكوا (العراق- السعودية- مصر- قطر- مغرب- الأردن- لبنان- عُمان- كويت) وبأستخدام مؤشرات خاصة بالتنمية المالية وهو: الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقد الواسع/ الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الودائع/ الناتج المحلي الإجمالي، قيمة الأسهم المتداولة/ الناتج المحلي الإجمالي، عدد الشركات المحلية المدرجة، (الثلاثة الأولى منها تمثل مؤشرات القطاع المصرفي والاخيران تمثلان مؤشرات الأسواق المالية)، ومؤشر الانفتاح التجاري (يمثل مؤشر تحكمي في النموذج او مؤشر مساعد) كمؤشرات تفسيرية، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر معُبر عن المتغير التابع، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج الكمي القياسي في تكوين النموذج بالاعتماد على مخرجات (Eviews12)، وتم التقدير بأستخدام نماذج بيانات البانل الثلاثة وهي: نموذج الإنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية. وأشارات نتائج الاختبارات الاحصائية الى ان نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المناسب في التقدير. وأشارت نتائج التقدير الى ان مؤشرات تطور القطاع المصرفي المتمثلة ب ( نسبة عرض النقد الواسع/ GDP، نسبة الودائع المصرفية/GDP) لها اثر إيجابي غير معنوي على النمو الاقتصادي بينما المؤشر الاخر المتمثل ب (نسبة الائتمان المحلي المقدم الى القطاع الخاص/GDP) كان له اثر سلبي غير معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الإسكوا خلال المدة (2004-2021)، بينما مؤشرات الأسواق المالية المتمثلة ب (عدد الشركات المحلية المدرجة وقيمة الأسهم المتداولة/ GDP) كان لها أثر سلبي غير معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الإسكوا خلال المدة (2004-2021)، والمؤشر المتحكم في النموذج المتمثل (بالانفتاح التجاري/GDP) كان له اثر سلبي معنوي على النمو الاقتصادي في دول منطقة الاسكوا خلال المدة (2004-2021)، مما يشير الى ان القطاع المالي يعاني من ضعف في أداء وظائفه وبالتالي يحتاج الى إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة من خلال إجراءات إصلاحات في هذه القطاعات لزيادة فعاليته وكفأته والقيام بدوره على اكمل وجه ومنها زيادة عرض النقد الواسع ونسبة الودائع المصرفية وتوفير بيئة ملائمة متمثلة بالتشريعات والتنظيمات الضابطة لاداء عمله وتنميته.
Keywords
