مدى سلطة المحكّم في البتّ في اختصاصه في التّشريع الليبي

Abstract

يعتبر مبدأ ﺍﻻختصاص باﻻختصاص، أساس مهم ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ïºï»Ÿïº˜ïº ïºŽïº­ï»±ØŒ لأهميته في اختزال زمن التقاضي، كذلك ثقة الخصوم في المحكم لا تقف عند النزاع بل تمتد إلى جميع قراراته التمهيدية قبل الحكم في الدعوى، الأمر الذي جعل من غالبية مراكز التحكيم والاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية للدول تعتمد هذا المبدأ بشكل صريح. إلا أنه لم يتبنَّ التشريع الليبي هذا المبدأ، بل وترك الأمر غامضا وفق نص المادة 757 من قانون المرافعات المتعلقة بالمسائل الخارجة عن ولاية المحكمين، مما يجعل الأمر قد ينتج عنه التناقض في الأحكام في مجال التحكيم. وعليه فإن هذه الورقة تناولت حدود سلطة المحكم في البث في اختصاصه في التشريع الليبي، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم اختصاصه، معتمدة على المنهج الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي. وخلص البحث إلى أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص يعتبر من أهم المبادئ التي يحتويها التحكيم الدولي. أنّ المشرع الليبي لم يتصدّى صراحة لمسألة الحكم المترتب على بطلان شرط التحكيم في عقد صحیح مع غموض المادة 757 من قانون المرافعات الليبي بخصوص المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين. هناك تداخل بين القضاء والتحكيم في البث في اختصاص المحكم في نصوص مشروع قانون التحكيم