تأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفســــاء دراســة فقهية مقــــارنة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بتأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفساء، وأثر الحياة المعاصرة على هذه الأحكام، وبيان العدالة التشريعية في الحفاظ على النفس المعصومة ممن لا ذنب له كالجنين في بطن أمه أو المولود حديثا أو الرضيع. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي وما قاله الفقهاء عن المسألة، والمنهج الاستدلالي الاستنباطي في الاستدلال على تأجيل العقوبة عن الحامل والمرضع والنفساء، واستنباط أوجه الدلالة من الأدلة المتعلقة في مسألة البحث، وقد توصلت إلى عدد من النتائج وكان من أهمها أنه إذا وجبت عقوبة الحد على امرأة حامل أو مرضع أو نفساء فقد أجمع أهل العلم على تأجيل العقوبة عنها حتى تضع حملها وتفطم ولدها وتنتهي من نفاسها. كما اتفق أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها على الاعتماد على قول أهل الخبرة في إثبات الحمل وتأجيل العقوبة بناءً عليه، كما ورد في أقوال الفقهاء عدم وجوب فحص المرأة إذا وجب عليها الحد وإذا لم تدع الحمل أو لم تكن عليها علاماته.

Keywords

• تأخير، فقهي، الحدود، الحامل، المرأة، الحكم.