جستارهای اقتصادی (Sep 2017)
تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی
Abstract
ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژۀ «غرر» نشان داده می‌شود که دامنۀ کاربرد قاعدۀ فقهی نفی غرر فقط در عرصۀ عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به‌کارگیری در سیاست‌گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست‌های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست‌گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه‌های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می‌شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته‌بندی درجۀ غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه‌های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم‌یافته، اثبات می‌شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می‌شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل‌گیری استقلال مقام پولی براساس درجۀ غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می‌گردد.
