التمفصلات بين مجالي القانون والتنظيم بالمغرب: مقاربة سياسية مقارنة من خلال أزمة دستورانية فصل السلط

Abstract

يناقش البحث ظاهرة تقييد دور البرلمان في إطار دستورية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، مع التركيز على التجربة المغربية مقارنة بالتجربة الفرنسية. عرض الإشكالية: يرتكز البحث على مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي من مبادئ الدستور، مع التأكيد على أهمية دور البرلمان في التشريع، مع التركيز على دور البرلمان في التشريع. ويشير البحث إلى تزايد هيمنة السلطة التنفيذية على حساب البرلمان في الدول الغربية، وكذلك في المغرب الذي استلهم فلسفته الدستورية من النظام الغربي. وترى الدراسة أن هذه الهيمنة تطرح إشكالية الطابع الديمقراطي والوظائف التمثيلية للبرلمان وتجعل منه مشرعا استثنائيا. منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المقاربة المؤسساتية القانونية المستندة إلى الدستور المغربي لتحليل التقاطع بين مجال القانون ومجال التنظيم. كما اعتمدت أيضًا على المقاربة النظامية لدراسة النظام السياسي المغربي القائم على الملكية الدستورية التي لها الأسبقية على جميع السلطات. نتائج البحث: خلص البحث إلى أن تقييد صلاحيات البرلمان في المجال التشريعي لا يعني إضعافه، وإنما حماية الغرض من إنشائه وهو التعبير عن إرادة الأمة وتمثيل السيادة، في مقابل خروجه من المسائل الجزئية والفنية إلى الصلاحيات التنظيمية للحكومة.

Keywords

• القانون، التنظيم، الملك، الحكومة، البرلمان، الدستور، المغرب.