أثر تحديد الاختصاص القضائي الدولي على حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الالكترونية (دراسة مقارنة)

Abstract

إنَّ عقود الاستهلاك التي تبرم عبر شبكة الأنترنت اصبحت من اهم وسائل ازدهار التجارة العالمية في الوقت الحاضر , إلّا أنَّها أثارت العديد من الاشكاليات القانونية , والتي اصبحت تمثل تحدياً قائماً للنظم القانونية , ولعلَّ اهمها مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي لفض المنازعات التي تثور بشأنها , والتي يرتد اثرها حتماً على الطرف الضعيف ( المستهلك ) الذي يتوجب حمايته , لذلك فإنَّ هذه الدراسة تبحث عن الأثر المترتب على حماية المستهلك جراء اعمال المعايير التقليدية بشأن تحديد الاختصاص القضائي الدولي على هذا النوع من العقود , وبيان الحاجة الى وضع معايير خاصة يترتب على اعمالها توفير الحماية اللازمة للمستهلك عندما يكون هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية , وكيفية تحجيم اعمال هذه المعايير عندما يكون ( المستهلك ) بمركز قانوني متكافئ مع الطرف الآخر ( المهني او المحترف ) بغية توفير الحماية للأخير كونه الأجدى رعاية في مثل هذه الأحوال .

Keywords

• المعايير التقليدية للاختصاص القضائي الدولي
• معيار موطن المستهلك في الاتفاقيات الدولية
• عقود الاستهلاك الالكترونية
• قانون حماية المستهلك