پژوهشهای حقوقی (Nov 2022)
مصونیت دولتها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)
Abstract
اصل برابری حاکمیت دولتها از قواعد مهم پذیرفته شده بینالمللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولتها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بینالمللی از جمله در رأی دیوان بینالمللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولتها مانند ژاپن باتوجهبه لزوم پیروی از قواعد بینالمللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولتها و اموالشان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بینالمللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بینالملل عرفی گردیدهاند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بینالمللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا میکند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
Keywords