التحكيم في منازعات عقود الدولة للاستثمار

Abstract

تعد عقود الدولة التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الأجنبية من العقود الهامة للدول ، حيث تهدف هذه العقود الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتتعدد أشكال وأنواع هذه العقود التي من أبرزها عقود الاستثمار فنشاطات الاستثمار الدولية المتعلقة بحركة رؤوس الأموال والبضائع والخدمات والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة تخلق نوع من الاختلاف في المنظومة القانونية بين المستثمر الأجنبي والدول المستضيفة للاستثمار وكثيرا ما تثور النزاعات بينهما مما يتم اللجوء الى التحكيم كوسيلة ودية وسريعة لفض النزاعات فالتحكيم أصبح ملجأ للدول والمستثمرين في مجال العقود التي تبرمها الدول مع المستثمر الأجنبي حيث أن وجود الدولة في العقد يجعل المستثمر في حاجة الى ضمانات قضائية لحماية استثماراته نظرا لاعتبارات السيادة التي تتمتع بها الدولة مما يجعل المستثمرين الأجانب في ريبة من حياد المحاكم الوطنية للدولة المضيفة وتأثر القاضي بالايدلوجية السائدة في دولته