İlahiyat Akademi (Dec 2022)
مفهوم التعزير في الفقه السياسي دراسة مقارنة بمفهوم التقنين
Abstract
يعد مفهوم التعزير من المفاهيم الأصيلة في الفقه الإسلامي؛ فالعقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى حدود وتعازير، أما العقوبات الحديَّة فهي التي حددها الله سبحانه وتعالى، وأما العقوبات التعزيرية فهي التي تركت الشريعة الإسلامية تقديرها إلى القاضي، وللقاضي صلاحية واسعة في التعزير تبدأ من العفو في المخالفات والجرائم البسيطة إلى الإعدام في الجرائم الخطيرة كجريمة التجسس؛ فالتعزير أعطى صلاحية واسعة للحاكم والقاضي من حيث تقدير العقوبات ضمن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، وأهم هذه القواعد أن يكون القاضي مجتهداً قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن فاهماً لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولكن مع مرور الزمن أساء الحكام هذه الصلاحية الواسعة، ووُجد من القضاة من لم تتوافر فيه صفة الاجتهاد، فأوقعوا العقوبات الشديدة لجرائم عادية، وكان التعزير وسيلة لتعذيب وقتل المعارضين السلطةَ بحجة خروجهم على الحكام، وعند تعدد القضاة في البلد الواحد اختلفت الأحكام القضائية بسبب اختلاف القضاة في التعزير والاجتهاد بالرغم من أن الجريمة واحدة فكان ذلك سبباً في الظلم، وفي العصر الحديث كان التقنين وسيلة للحد من هذه السلطة الواسعة للقاضي، وتحديد العقوبات تحديداً دقيقاً. وقد اختلف الفقهاء في حكم تقنين الشريعة الإسلامية ما بين مؤيد للتقنين على اعتباره من المصالح المرسلة ووسيلة لضبط القضاة، وما بين معارض للتقنين؛ لأنه فكرة غربية وليست فكرة إسلامية، وبالرغم من الاختلاف في فكرة التقنين قام الفقهاء بعدة محاولات لتقنين الفقه في القرن التاسع عشر والقرن العشرين مثل مجلة الأحكام العدلية في القانون المدني في أواخر العهد العثماني، والقانون العربي الموحد المستمد من الشريعة الإسلامية. فالبحث يتحدث عن بيان مفهوم التعزير عند الفقهاء، والقواعد العامة الضابطة له في الشريعة الإسلامية، وتطوره عبر الزمن، وتوسع الحكام في استخدام التعزير وإساءة السلطة الممنوحة لهم, ثم يقارن هذا المفهوم بالأدبيات الغربية وموقفهم من التعزير والتقنين، ومحاولات الفقهاء لتقنين الفقه. وقد خلصت الدراسة أن أصل مفهوم التعزير هو التأديب ثم توسع الفقهاء في هذا المعنى إلى الردع والزجر، ثم غابت فكرة التعزير شيئاً فشيئاً مع وجود التقنين، وكان التقنين حلاً مناسباً لتقييد سلطة القاضي، ولكن التقنين أوقع القضاة بداية في حرج شديد حيث لم يستطع القاضي الخروج عن المواد القانونية بالرغم من وجود الظروف المخففة للجاني ما أدّى إلى منح القضاة سلطة تقديرية في التقنين يستطيع أن يقضي من خلالها بما يتناسب مع الظروف المخففة والمشددة للجريمة وشخصية المجرم حيث وُجد للعقوبة حد أعلى وحد أدنى بحيث تسمح للقاضي الحكم على الجريمة من خلال هذين الحدين؛ وبذلك يكون نظام التقنين قريب من نظام التعزير في الشريعة الإسلامية.
Keywords
