القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021

Abstract

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية. وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون – سالف الذكر - كلمة (قرار) مع كل كلمة (حكم) وذلك في أغلب النصوص القانونية محل التعديل بموجب هذا المرسوم. إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة ومتنوعة، ولا تخضع جميعها للقواعد الواردة في المرسوم سالف الذكر، وإنما خص المشرع نوعاً محدداً من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها.

Keywords

• القرارات القضائية
• الأحكام القضائية
• الأوامر القضائية