ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی

Abstract

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به‌واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به‌دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه‌های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت‌های سهامی است. بااین‌حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم‌گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین‌المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش‌بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت‌‌های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف‌نظر از ابهاماتی که دررابطه‌با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به‌نظر می‌‌رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه‌ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می‌‌باشد. درمجموع به‌نظر می‌‌رسد باتوجه‌به چالش‌‌های نظام ورشکستگی بانک‌ها در حقوق ایران، به‌ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم‌کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

Keywords

• ورشکستگی
• مؤسسات مالی
• مقررات بانکی
• قوانین تجاری
• کفالت بانکی