پیام رسانی مالی و حقوق بین الملل: سوئیفت، تحریم‌ها و شبکه های جایگزین

Abstract

تحریم شبکه‌های پیام‌رسانی مالی، یکی از مهم­ترین و مؤثرترین قسمت‌های تحریم­‌های مالی و اقتصادی است که در سال‌های اخیر علیه کشورهای متعددی وضع و اجرا شده است. در این میان سوئیفت به‌عنوان مهم­ترین سکوی پیام‌رسانی مالی بین‌­المللی به‌طور خاص مورد توجه واضعان تحریم‌­های بین‌­المللی بوده است. تلاش‌های بسیار گروه‌­های سیاسی (نظیر کنشگران تحریم‌­ها، گروه‌­های طرفدار حقوق بشر و حتی حامیان فلسطین) و دولت‌های گوناگون برای استفاده از سوئیفت در جهت اعمال فشار بر دولت‌ها، برخی دولت‌ها را بر آن داشته است تا شبکه­‌ها و راهکارهای جایگزین را برای سوئیفت فراهم کنند. هم‌زمان، پیشرفت‌های نوین در فناوری‌های مالی و بلاکچین باعث شده است که ایده تأسیس سازکارهای سریع­تر، ارزان­تر و شفاف­تر از سوئیفت مطرح شود. مجموعه این تحولات، مسائلی را در حقوق بین‌الملل طرح کرد که مستلزم بررسی است. در این راستا مقاله حاضر به بیان چالش‌های حقوقی تحریم سوئیفت در حوزه حقوق بین­‌الملل می‌پردازد و ضمن معرفی جایگاه و اهمیت سوئیفت و مسائل مرتبط با حقوق داخلی ایران، مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با سوئیفت را بررسی می‌کند. در ادامه واکنش‌های کشورهای مختلف به تحریم سوئیفت و برخی راهکارهای جایگزین کشورها ارزیابی شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال‌شده بر شبکة سوئیفت، تأثیرات عمیقی بر چشم‌انداز مالی جهانی داشته است. یکی از پیامدهای کلیدی این تحریم‌ها، تسریع تلاش‌های کشورهای تحریم‌شده برای توسعه و اجرای سیستم‌های پیام‌رسانی مالی جایگزین مانند SPFS (سیستم انتقال پیام‌های مالی) روسیه و CIPS (سیستم پرداخت بین‌بانکی فرا‌مرزی) چین بوده است.

Keywords

• سوئیفت
• پیام‌رسانی مالی
• اقدامات محدودکننده
• بلاکچین
• محرمانگی