دراسات أقليمية (Jan 2020)
إبعاد الاجانب: دراسة مقارنة
Abstract
إن الدولة وفقا لمقتضیات أحکام القانون الدولی تملک داخل إقلیمها تنظیم مظاهر الحیاة الإنسانیة بجمیع أبعادها بقصد تحقیق الأمن والعدالة والرفاهیة، ومن ضمن متطلبات تحقیق الأمن تنظیم مرکز الأجانب، والذی على أساسه یتم تنظیم دخول الأجانب وإقامتهم داخل إقلیمها، وکذلک استبعاد الأجانب غیر المرغوب فیهم لأسباب ودوافع قد تتعلق بکل ما یخل بالأمن والنظام العام والسکینة والصحة العامة والاقتصاد الوطنی، وغیرها من الأسباب والمبررات التی قد تتحجج بها الدولة لتبریر استعمالها هذا الحق غیر أن ممارسة الدولة لهذا الحق لیس مطلقا مادام أنه مقید بالأحکام العرفیة التی تفرضها قواعد القانون الدولی على الدولة، وهو ما أصطلح على تسمیته بقید الحد الأدنى لمعاملة الأجانب وهذا التقید لیس له مفهوم سلبی بقدر ماله من فوائد تتمثل أساسا فی تحقیق التوازن بین مصلحة الدولة ومصلحة الفرد وفی النهایة المصلحة العامة المزدهرة للدولة بین جمیع الدول فی حظیرة المجتمع الدولی
Keywords
