پژوهشهای حقوقی (May 2022)
رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت اول: طرح جانشینی دولتها)
Abstract
با ایجاد دولتهای ساحلی جدید در دریای خزر، جابهجایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولتهای جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بینالمللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمهای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمهای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان میدهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولتها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و بهویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولتهای ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولتهاست، ولی در اصل خود اقدامی واقعبینانه از حیث حقوق و روابط بینالمللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.
Keywords