أشکال الشراکة بین القطاعین العام والخاص وضوابطها الفقهیة

Abstract

عرف الإنسان فی تاریخه کثیرا من العقود لتلبیة احتیاجاته کالبیع والإجارة وغیرها , ولکن لما کانت حاجات الإنسان لا تنتهی , وأن العقود التی تعامل بها الناس قد لا تکون کافیة فی تأمین احتیاجاتهم المتجددة , کان لا بد من ابتکار عقود جدیدة لم تکن معروفة وقت نزول التشریع ؛ ولذا یدرس هذا البحث أبرز عقود الشراکة بین القطاعین العام والخاص , وذلک عن طریق بیان مفهومها وخصائصها , ومن ثم الکشف عن أهم الضوابط الشرعیة التی تتعلق بهذه العقود , من خلال ما سطره الفقهاء من أحکام وقواعد تضبط المعاملات المالیة بضوابط الشرع الحنیف . فکان هذا البحث بیان لأهمیة العلم بالضوابط الشرعیة المتعلقة بأبرز عقود الشراکة بین القطاعین العام والخاص وتفعیلها فی الواقع العمَلی , وذلک لما فیها من تحقیق منافع عظیمة للفرد والمجتمع بأسره .

Keywords

• عقد
• خصائص
• الضوابط الفقهیة
• التکییف الفقهی