أسس المسؤولية التقصيرية للوالدين عن الفعل الضار للصغير (دراسة مقارنة)

Abstract

في القوانين الأيرانية ، نلاحظ المادة الأولى من قانون المسؤولية التقصيرية الأيراني، تبنى المسؤولية التقصيرية أصولاً على التقصير. وقد أعتبرت المادة 7 من نفس القانون أعلاه، من له الولاية القانونية على الصغير والمجنون مسؤولاً أذا أرتكاب تقصيراً في واجب مراقبة الصغير والعناية به ، أما في القوانين العراقية يمكن الأستنباط من خلال مجموع المواد( 191،218،220 )من قانونه المدني بأنه يتبع أساس التقصير ، ولكن المشرع العراقي قرر تقصيراً مفترضاً للأب والجد للأب ولم يضع القانون نصاً خاصاً لباقي الأشخاص الملزمين طبقاً للقانون أو الأتفاق بواجب رقابة الصغير والمجنون. اما الأجراءات القضائية في فرنسا وبتفسير متفاوت لنص المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي، فقد حدث تغير في التوجه مثير للأهتمام وجدير بالتعلم يمكن عرضه كالاتي: التغير في التوجه من لزوم أثبات تقصير الوالدين الى تقصير مفترض وفي النهاية الفصل بين أساس التقصير وتحميل الوالدين المسؤولية دون تقصير.لتغير أساس المسؤولية التقصيرية للوالدين في هذه الأنظمة القانونية الثلاثة (أيران،فرنسا والعراق)ولغرض ضمان حقوق المتضررين و تأثير التأمين عن المسؤولية التقصيرية، (أعد موضوع المقالة بعد مطالعة مقارنة)

Keywords

• المتضررين