الإقرار القضائي وأثره على سير الدعوى المدنية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الإقرار القضائى وتمييزه عن غيره من أدلة الاثبات الأخرى كالشهادة والدليل الكتابي وبيان أركانه وشروطه وحجيته ومدى تجزئة الاقرار والرجوع فيه . وتوصلت الدراسة الى انه اذا صدر الإقرار مستوفيا لأركانه الاربعة وشروطه القانونية كان له حجية قاطعة وقاصرة على المقر وورثته من بعده ، ولا يجوز الرجوع في الإقرار القضائي، ولا تجزئته إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا تستلزم حتمًا وجود في الوقائع الأخرى ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية لا رقابة عليها من محكمة النقض فى تحصيل توافر أركان الاقرار لإعتبار الإقرار قضائياً ، اما مسألة تجزئة الإقرار أو عدم تجزئته مسألة من مسائل القانون تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض – التمييز فإذا جزأت محكمة الموضوع إقرارًا لا تصح تجزئته أو رفضت إقرار تصح تجزئته كان حكمها غير سليم ويجب نقضه . وتقدم نصاً قانونياً مقترحاً يتضمن - تعديل المادة 104/1 من قانون الإثبات المصري ليكون الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر لأن الجمع بين الحجية القاطعة والقاصرة أفضل ويستوجب التأييد ، وكذلك اضافة فقرة ثانية الى ذات المادة وهى ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لغلط جوهري .

Keywords

• الإقرار القضائي
• حجية قاطعة وقاصرة
• سلطة المحكمة
• الدعوى المدنية