أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في التصويت الانتخابي لعينة من دول عربية مختارة

Abstract

يبين هذا البحث بطريقة وصفية وتحليلية في كيفية تأثير مجموعتين من المتغيرات الاقتصادية الكلية و المؤسسية على إقبال الناخبين للتصويت بالانتخابات البرلمانية.وقد أستند البحث إلى فرضيات مفادها أن كل من ارتفاع التضخم والبطالة والمتغيرات المؤسسية تعمل على زيادة الإقبال على التصويت، بينما ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعمل على العزوف عن المشاركة. للتحقق من هذه الفرضيات تم استخدام البيانات الطولية بين عامي 2001 و 2020 ولعينة من الدول العربية بلغت (11) دولة. توصلت الدراسة إلى أن نماذج التأثيرات الثابتة مناسبة جداً لوصف العلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي والمؤسسية وبين إقبال الناخبين على التصويت، وهناك تأثير قوي لمعدل البطالة على إقبال الناخبين وتأثير أقل قوة للتضخم، في حين يكاد يكون تأثير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدوماً على إقبال الناخبين. لذلك فإن تنوع الاقتصاد الكلي يؤثر على إقبال الناخبين. ومع ذلك، تظل هذه العلاقة معقدة ومتعددة المستويات، يميل الناخبون إلى التصويت عندما ترتفع معدلات التضخم، ويبقون في منازلهم عندما ترتفع معدلات البطالة. وهذا بدوره يمكن أن يكون له حوافز ضارة للسياسيين الذين قد يصبحون أكثر قلقًا بشأن التضخم الاقتصادي حيث سيخرج المتأثرون سلبًا، وهم الأغلبية، إلى التصويت، في حين أن أولئك الذين يستفيدون من الاقتصاد سوف يبقون في منازلهم ويكافئون الحكومة. من الواضح أن هناك متغيرات متداخلة تؤثر على إقبال الناخبين في أي انتخابات معينة. وبالنسبة للمتغيرات المؤسسية، فإن السيطرة على الفساد يكون أكثر تأثيراً على إقبال الناخبين، يليه فعالية الحكومة ومن ثم الاستقرار السياسي وغياب العنف. كما توصل البحث أن متغيرات الاقتصاد الكلي والمؤسسي في فترة ما لها تأثير في إقبال الناخبين للمشاركة بانتخابات الفترة اللاحقة. كما توصل البحث إلى تباين في معدلات إقبال الناخبين للتصويت بين الدول العربية عينة البحث. وأخيراً، هناك تداخل بين متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات المؤسسية، وينعكس هذا التداخل في التأثير على نسبة التصويت.

Keywords

• أنموذج التأثيرات الثابتة
• معدل إقبال الناخبين
• معدل إقبال الناخبين في سنة التصويت
• متغيرات الاقتصاد الكلي