المصلحة المعتبرة لتجريم الإفلاس الاحتيالي- دراسة تحليلية في القانون العراقي

Abstract

يُشكل العمل التجاري مثاراً ومسلكاً للعديد من الأحكام القانونية، إذ عنيت التشريعات والفقه بتحديد كل ما يتعلق بهذا العمل وما يفرضه من واجبات على من يحترفه، ومن بين هذه الأحكام القانونية ما يخص الإفلاس التجاري ولاسيما ذلك الذي يكون بموجب طرق احتيالية. فالإفلاس التجاري الاحتيالي بالرغم من كونه للوهلة الأولى أنه يمثل نظاماً قاسياً من حيث الأحكام والقواعد التي جاء بها، إلا أن حماية الائتمان التجارية والعمل على ديمومة الثقة بين أوساط المتعاملين في البيئة التجارية دفع المشرع العراقي للسعي الى تحديد معالم هذا النظام الذي يتصف بكونه نظام وقائي الغاية منه الحفاظ على الذمة المالية للمدين المفلس بالاحتيال، إن الخوض في غمار هذا الموضوع يكشف عن ضعف الجزاءات القانونية المقررة ضمن نظام الافلاس الاحتيالي، وهذه الاشكالية تفرض على المشرع العراقي ضرورة تعديل النصوص المخصصة لموضوع الافلاس الاحتيالي بما يحقق الردع لدى فئة التجريم (التاجر) أو الشركة التجارية على النحو الذي يعزز الخطورة لأفعال الإفلاس الاحتيالي وما قد يرتبه من أثر بالمجمل على الأمن الاقتصادي، كما أن أهمية البحث باستعراض وتحليل النصوص الفقهية والقانونية التي عالجت شبح الإفلاس التجاري والتعثر المالي والاداري الذي يصيب التاجر ومدى استجابتها للمنظومة التشريعية العراقية، وتكمن اهمية البحث من خلال استكشاف الطرق التي تؤدي الى تلك المخاطر ومنافذها القانونية وسبل معالجتها وتفعيل عناصر تنبؤ الإفلاس التجاري.

Keywords

• الافلاس
• الاحتيال
• الدائنين
• التاجر
• البيئة التجارية
• الثقة التجارية