التنظيم الدستوري للأحكام الختامية

Abstract

تبنى الدساتير على مجموعة من الاجزاء تكون باجتماعها وحدة الدستور, كل جزء يتكون من مجموعة من النصوص و يمثل بالوقت نفسه فلسفة معينة , و تتسلسل هذه الاجزاء ابتداء من الديباجة الى اخر جزء و هو الاحكام الختامية , الذي يتميز بنواح شكلية و اخرى موضوعية و اهمها شموله على مجموعة من الاحكام الدستورية المختلفة غير المنسجمة من الجانب الموضوعي , و قد جرت الدساتير على تضمين هذا الجزء في ختامها غير انه لم يكن بصيغة واحدة بل ظهر بعدة صور تتعلق بالجوانب الشكلية و الموضوعية اثرت على شكل و طبيعة فلسفة الدستور . ان صياغات النصوص الدستورية لا تأتي بصورة سردية بل تكون مقسمة الى اجزاء كل جزء يختص بعدد من النصوص و يمثل بالوقت نفسه فلسفة معينة، و من ضمن اجزاء الدستور الاحكام الختامية, اذ تنص الدساتير الحديثة على باب اخير في الدستور يسمى الاحكام الختامية, يتضمن المواد المرتبطة بالموضوعات التي لم يسبق و ان تناولها الدستور ضمن ابوابه, و تعد هذه التسمية حديثة نسبيا اذ ظهرت مع ظهور الدساتير الحديثة بعد عام 1990 فكانت قبلها تصبغ عليها الدساتير تسمية الاحكام العامة .

Keywords

• الاحكام الختامية، الدساتير , الاحكام الانتقالية , الاتجاهات الحديثة