مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية (Mar 2024)
الدور الرقابي لمصرف سورية المركزي على المصارف السورية الأخرى
Abstract
تعتمد سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد على مدى سلامة الجهاز المالي والنقدي فيها، وبشكل خاص سلامة القطاع المصرفي بوصفه أحدى الركائز الأساسية في النظام النقدي، لما تقوم به المصارف من تجميع لمدخرات الأفراد وإعادة توظيفها في خدمة الأنشطة الاقتصادية الوطنية. الأمر الذي يقتضي العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على إمداد القطاعات المختلفة بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها، وتقديم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها. ومن الضروري إخضاع هذا القطاع إلى عملية الرقابة التي تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق المصرف المركزي، وذلك للحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف، والتوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، بما يضمن المساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. وفي هذا البحث سوف يتم التطرق إلى أهمية الدور الرقابي لمصرف سورية المركزي على المصارف السورية الأخرى، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سورية منذ عام 2011م وحتى تاريخه.
