الحق بمعرفة الحقيقة في القانون الدولي

Abstract

من الشائع بشكل متزايد في البلدان الخارجة من الحرب الأهلية أو الحكم الاستبدادي التي عانت من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان، أن يبحث الضحايا وأسرهم في عما حدث لهم في الماضي وما سبب حدوثه والأهم من ارتكب مثل هذه الانتهاكات. لتبدل الانظمة القانونية الحاكمة للبلدان يستوجب ان يتم التحقيق في ماضي الانظمة السابقة والكشف عن ما جرى من انتهاكات للقانون و لحقوق الانسان تارة لانصاف الضحايا و ذويهم و تارة اخرى لمنع تكرار ما حصل بالماضي. ان الحق بمعرفة الحقيقة هو احد اهم ادوات العدالة الانتقالية[1] حيث يشمل على تدوين تراث و ذاكرة الشعوب التي تعتمد على تدوين و معرفة حقائق انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت تحت حكم معين و كشف حقائق اضطهاد الشعب للعامه و على وجه الخصوص الضحايا و ذويهم، و قد اكدت مجموعة من تقارير الامم المتحدة على ضرورة الحفاظ على الحق بمعرفة الحقيقة باعتباره يكشف عن تراث الشعب و تاريخة الذي يجب الحفاظ عليه من التزيف و التحريف. ظهر الحق بمعرفة الحقيقة باعتباره حق قانوني مستند الى تشريعات و اتفاقيات لاقت قبول دولي و دخلت حيز النفاذ و ذلك عن طريق توفير المعلومات لعوائل المفقودين بما يبقي عوائل الضحايا على علم بمصير ابنائهم او حتى المجتمع بأسره لاحاطته بظروف و ملابسات انتهاكات حقوق الانسان و جاء ذلك استجابة لتوثيق حقائق ما حصل و كيف حصل. اكدت العديد من الصكوك الدولية و القوانين الوطنية و المنشأت التي اسست استنادا على الحق بمعرفة الحقيقة كحق من حقوق الانسان لمعرفة ببعده الفردي و المجتمعي و ان كانت قد تنوعت بالطرق التي رسمت بها و انشات بموجبها الا انها ركزت بصوره كبيرة على موضوع اطلاع ضحايا انتهاكات الماضي على حقيقة ما جرى و اسابابه و مرتكبي تلك الانتهاكات. يعتبر الحق بمعرفة الحقيقة بوصفه حق قائم بذاته و مستقل من الحقوق التي لم تحظى بدراسات مستفيضة في القانون الدولي عدا بعض الدراسات التي اعدتها اجهزة الامم المتحدة لتحديد اطر الحق و نطاقه المادي، الا ان هذا البحث يتناول الحق بمعرفة الحقيقة بمنظار التحليل و التدقيق للنصوص القانونية كما انه تناول تقارير و دراسات اجهزة الامم المتحدة على نحو جمع المعلومات للوصول الى صورة جليه و واضحة عن الحق بمعرفة الحقيقة. [1] - " مفهوم "العدالة الانتقالية" الذي يتناولـه هـذا التقريـر كامـل نطـاق العمليـات والآليـات المرتبطـة بالمحـاولات الـتي يبـذلها المجتمـع لـتفهم تركـة بواسطة تجـاوزات الماضـي الواسـعة النطاق الإقليمية كفالة المساءلة وإقامة العدالة المستقلة المصالحة. وقد تـشمل هـذه الآليـات القـضائية غير قانونية على السواء ، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عـدم وجودهـا مطلقـا) ومحاكمـات الأفـراد ، والتعـويض ، وتقـصي الحقـائق ، والإصـلاح الدسـتوري ، وفحـص الـسجل الشخصي للكشف عن التجاوزات ، والفصل أو اقتراهنما معا." تعريف اورده الامين العام للامم المتحدة بتقريره المقدم الى مجلس الامن (6S/2004/61) بعنوان ( سيادة القانون و العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع و مجتمعات مابعد الصراع) مؤرخ في 24/ اب/ 2004. ف8 ص6.

Keywords

• معرفة الحقيقة
• القانون الدولي
• لجان الحقيقة