مجلة العلوم القانونية (Sep 2019)

الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة دراسة مقارنة

  • حسن مكي مشيري

DOI
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.215
Journal volume & issue
Vol. 30, no. 2

Abstract

Read online

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين ، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه . ومن اجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين ، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين ، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون ، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة ، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة . ولاشك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة ، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية . أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي ، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك . عليه نقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نخصص الأول لبيان الامتياز البحري ، ونتناول في المطلب الثاني الرهن البحري .

Keywords