حدود مسؤولية الموظف عن اخطائه الوظيفية في المجالين الانضباطي والجزائي

Abstract

تنطلق فكرة البحث من ضرورة المحافظة على كرامة الموظف وحماية حقوقه الوظيفية من النيل منها دون مسوغ قانوني ودون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون في مساءلته، مع التأكيد المتزايد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل حول إجراء التحقيق الإداري مع الموظف قبل إحالته إلى المحاكم المختصة، حتى لا يفاجئ بإحالته إلى المحاكم عن جريمة لم يسبق له الاطلاع عليها وتهيئة دفاعه على اساسها، لما في ذلك من انتقاص لحقوقه، وما يثيره أيضاً من شكوك واقاويل بحقه، قد تؤدي إلى زعزعة مركزه الوظيفي. بل قد تهدد علاقته بالوظيفة. كما أن التحقيق الإداري يمكن أن يكون ذا اثر منتج في الدعوى الجزائية ولمحاكم الجزاء الاعتماد عليه في توجيه الاتهام إلى الموظف وإدانته في الحالات التي تجد فيها المحكمة المختصة أن في افادات الشهود التي استندت اليها اللجنة التحقيقية في تقريرها، فضلاً عن الأدلة الأخرى ما يعينها في التوصل الى الحقيقة، وليس كما يصور البعض بأن محاضر اللجان التحقيقية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الدليل الذي تبنى عليه قناعة المحكمة في إصدار الحكم تجاه المتهم، يضاف إلى ذلك استقلال الإجراءات الانضباطية عن الإجراءات الجزائية من ناحية تحريك الإجراءات المتعلقة بكل منها، الأمر الذي يترتب عليه ان لا توقف إحداهما الأخرى، فلا يٌجب التحقيق الجزائي سلطة الإدارة بإجراء التحقيق الإداري. لذلك سوف ينصب هذا الموضوع على بحث الخطأ الوظيفي بين التحقيق الإداري والجزائي من خلال بيان مفهوم الخطأ الوظيفي مناط التحقيق الإداري والجزائي بالإضافة إلى بحث حدود مسؤولية الموظف عن أخطائه الوظيفية في مبحث أول، والتأثير المتبادل بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي في مبحث ثانِ.

Keywords

• مسؤولية
• الموظف
• أخطاء
• الانضباطية
• الجزائية