التورق المصرفي بالأسهم وعلاقته بمقاصد الاستثمار الشرعي

Abstract

الأهداف: يتناول هذا البحث موضوعاً مهماً من الموضوعات المصرفية المعاصرة، وهو التورق المصرفي بالأسهم، ويتمثل في بيان المقصود بالتورق المصرفي بالأسهم، وصورته وتكييفه، وبيان حكم التورق المصرفي بالأسهم من خلال بيان علاقتها بالعينة وبالتورق المصرفي المنظم، ثم توضيح علاقة التورق المصرفي بالأسهم بالمقاصد الشرعية للاستثمار الشرعي. المنهجية: اتبع البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي في دراسة هذا الموضوع، من خلال بيان علاقة التورق المصرفي بالأسهم بالمقاصد الشرعية للاستثمار الشرعي. النتائج: من أبرز ما توصل له البحث أن التورق المصرفي بالأسهم يكيف أنه من قبيل بيع العينة؛ فهو حيلة شرعية لاستحلال الربا، وأنه يأخذ حكم التحريم، فالمتورق بالأسهم لا تهمه سوى السيولة؛ فيلجأ إلى البنك فيشتريها بثمن مؤجل، ويقوم ببيع هذه الأسهم لطرف ثالث بثمن أقل وحال، وهذه هي الحيلة المحرمة المؤدية إلى الربا، وقد ظهر أيضا بأن مقاصد الاستثمار الشرعي تتمثل بعدة مقاصد مهمة، وهذه المقاصد ينعكس أثرها في المعاملات المصرفية؛ فيجب أن يراعى فيها الجانب الشرعي والضوابط التي يجب أن يلتفت إليها عند ممارسة أي معاملة مالية ومصرفية، وأن يتم الابتعاد عن كل ما فيه ربا أو شبهة الربا والتورق المصرفي بالأسهم يعد أحد هذه المعاملات المعاصرة. الخلاصة: التورق المصرفي بالأسهم في جملته قائم على الحيلة الشرعية، وغاية الشرع هو تحقيق مقاصده من استثمار الأموال بصورة شرعية تبعد جميع المعاملات عن أي مخالفة شرعية.

Keywords

• التورق
• الأسهم
• التورق بالأسهم.