مجلة الآداب (Jun 2022)
الحقوق الطبيعية ونظرية العقد الاجتماعي
Abstract
إن ما يوحّد فلاسفة الحق الطبيعي، هو طرحهم لنفس المسألة: ما هو أصل المجتمع؟ وحلّها بنفس الوسائل حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي. وبمعنى من المعاني يمكن عدّ معظم المفكرين والفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر فلاسفة العقد الاجتماعي وبالتالي فلاسفة الحق الطبيعي. ولعل شيوع مفاهيم الحقوق الطبيعية بالتوازي مع نظرية العقد الاجتماعي ورسوخها في الأدبيات السياسية الكلاسيكية، كان أشبه بانقلاب في العقائد السياسية الخاصة بالنظام الإقطاعي، وإيمانه بالتراتبية الاجتماعية والامتيازات المتوارثة والتفاوت بين البشر. من هنا اكتسب مفهوم (الحقوق الطبيعية) صياغته في سياق نشوء نظرية (العقد الاجتماعي) وتطورها. تنبثق الحقوق الطبيعية من طبيعة الإنسان بالذات. ويترتب على هذا الإقرار تساوي جميع البشر في الحقوق طالما وأنهم يشتركون في طبيعة واحدة. إن مجرد كون الإنسان إنساناً، وهو القاسم المشترك بين جميع الأفراد، فهذا يعني إنه موضوع للحق على قدم المساواة مع جميع الناس الآخرين. إنها تخصّ الإنسان في كل زمان ومكان بصرف النظر عن مكانته أو جنسه، دينه أو هويته، أو أيّة سمات طارئة أخرى. فهي مستقلة عن المواصفات الأخلاقية والقوانين الوضعية، وسابقة على المؤسسات بالمعنى المنطقي، لا التاريخي، لأنها قائمة في طبيعة الإنسان بالذات قبل انخراطه في الاجتماع السياسي. إن الطبيعة البشرية سابقة على التحولات الاجتماعية والأخلاقية، التي تأتي كمحمولات لاحقة عليها ولا تغيّر فيها، وهي التي تمنح مفهوم الحق أساسه المتين معرفيّاً وأنطولوجياً.
Keywords
