جستارهای اقتصادی (Mar 2025)
تأمین مالی خارجی (فاینانس) در ایران: آسیب‌شناسی فقهی و راهکارهای اسلامی جایگزین
Abstract
بی‌تردید تأمین مالی پروژه‌های دولتی از منابع خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می‌باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح‌های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین‌رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه اهمیت می‌یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های بیمه تضمین می‌شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می‌انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می‌شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می‌بندد و بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین‌کننده خارجی واریز می‌شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می‌کند. ازاین‌رو، بانک‌های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه‌های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه‌هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به‌وجود می‌آید. هزینه مدیریت معمولاً یک‌بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه تعهد به‌صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده‌نشده، محاسبه می‌شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می‌شود. این هزینه‌ها به‌ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می‌تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به‌همراه هزینه‌هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه‌ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «هـ» تبصره 15 می‌توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون را الزامی نموده است. روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه‌ای به موضوع‌شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس میپردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف میپردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش‌های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع‌شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته‌اند. براساس‌این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می‌باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می‌کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی‌های قراردادهای بین‌المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به‌ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی‌بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می‌باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه‌های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی‌های انجام‌شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می‌شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به‌صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می‌باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می‌باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می‌دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل‌شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می‌دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می‌نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین‌المللی و محدودیت‌های دیگر روش‌ها، روش مرابحه وکالتی به‌عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می‌شود. درصورتی‌که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش‌های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین‌المللی فاینانس فعلی با به‌کارگیری روش‌های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش‌های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به‌ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.
Keywords
