International Review of Law (Nov 2019)
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛّﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ
Abstract
ﻋﺮﻓﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ - ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ - ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻠﺸﻮﺭﻯ، ﺃﻧﺸﺊ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ القانون ﺭﻗﻢ 6 ﻟﺴﻨﺔ 1964، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ للعام 1970، ثم ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، الذي ﺃﻧﺸﺊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻋﺎﻡ 1972، ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ 2004 ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺒﺮﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧظﻤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ. ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ إﺣﺪﺍﺙ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ. ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺮﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻲ: ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ. ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨًا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﻪ أﺩﺑﻴًا، ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ؛ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻠًﺎ ﻣﺆﺛﺮًﺍ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺇﻥ ﻣُﻨﺢ ﺍﺧﺘﺎﺻﺎﺻﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮًﺍ ﻭﻣﺎﻧﻌًﺎ ﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻓﺈﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ عطائه ﻭﻳﻀﻌﻒ ﺃﺩﺍﺀﻩ، ﻭﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻭﺫﻟك ﻓﻲ أﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ.
