رد الاعتبار القانوني وأثره تجاه حق النزلاء المفرج عنهم في العمل وإعادة الإدماج في المجتمع

Abstract

تضمنت هذه الدراسة التعريف بمفهوم رد الاعتبار في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وما يترتب على الممارسات القانونية الحالية من إشكالية في حرمان من يرتكب جريمة من وثيقة عدم المحكومية التي تصدر بموجب رد الاعتبار، والأساس الحقوقي الذي يتعارض فيما بين مبدأ رد الاعتبار من جهة وحق العمل لكل إنسان من جهة أخرى، وأثر ذلك في إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع، وما يترتب عليه من عدم استقرار للمجتمع بأكمله، وتطرقت الدراسة إلى النظام القانوني القائم في السياسة الجزائية الأردنية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء النصوص القانونية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بموضوع بحثه، وقدمت هذه الدراسة بعض التوصيات والبدائل المقترحة للنظام القانوني القائم، من أبرزها ضرورة إعادة النظر بالمدد الزمنية لرد الاعتبار، واعتماد توصيات المؤسسات العقابية فيما يتعلق بحسن سلوك السجين لدى تنفيذه عقوبته كأساس لطلب رد الاعتبار، وعدم اشتراط (وثيقة عدم المحكومية) للتشغيل في مؤسسات القطاع الخاص كالمصانع والشركات وترك ذلك لتقديرات صاحب العمل في تقييمه لأداء العامل (الموظف).

Keywords

• رد الاعتبار، عدم المحكومية، إدماج السجناء في المجتمع، السجناء المفرج عنهم