النظام القانوني للسفينة وموقف القانون السوري منها

Abstract

كانت السفينة قديماً ترمز إلى الآلية البحرية التي تجوب البحار والمحيطات بقصد التجارة ونقل الأشخاص والبضائع، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر تأخذ أشكالاً متعددة وتقوم بمهام متنوعة الأمر الذي يستدعي وضع تعريفٍ دقيق لها. يتناول البحث السفينة كعنصر هام وفعال له دورٌ حيوي في عمليات النقل التجاري البحري الدولي، الأمر الذي ترتب عليه أنها أصبحت العمود الفقري للملاحة البحرية. يستعرض البحث تعريف السفينة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي، إضافةً إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية والذاتية للمنشأة البحرية والتي تضفي عليها وصف السفينة، وبيان أنواع السفن وتميزها عن غيرها من المنشآت البحرية المماثلة لها. كما يهدف البحث إلى توضيح الحقوق الواردة على السفينة من ملكية ورهن وحجز، مع تحديد المركز القانوني للسفينة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: هناك تناقض وتعارض ما بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي حول تحديد مفهوم السفينة. قسمت اتفاقية جامايكا للعام1982 البحر إلى مناطق بحرية مختلفة، ترتب على هذا التقسيم أنها نظمت المركز القانوني للسفينة أثناء تواجدها في هذه المناطق. ترتب على اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة أنها أصبحت محلاً لأن ترد عليه بعض الحقوق الواردة على العقار كالرهن والحجز والتأمين.