حماية حقوق المؤلف الفكرية في التشريع اليمني مقارنة ببعض التشريعات الأخرى

Abstract

حقوق المؤلف أو ما يعرف بالملكية الأدبية والفنية والعلمية لا يختلف أحد على أهميتها في بناء علاقات الشعوب لاسيما في ظل تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاتصال السريع بشبكة الإنترنت، والتي أسهمت في توفير إمكانات مذهلة لتبادل المعلومات والبيانات ونسخ الأعمال الفكرية ونقلها عبر الفضاء الإلكتروني؛ ونتيجة لذلك اتسعت مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، وزادت التحديات والتساؤلات القانونية حول مدى استجابة قوانين حماية الملكية للتطورات التكنولوجيا وخاصة في شبكة الإنترنت؟ ومدى مساهمتها في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين من جهة وتمكين المستفيدين من الاطلاع على الأعمال الفكرية من جهة أخرى؟ ويحاول البحث الإجابة على تلك التساؤلات والإشكاليات المطروحة في ضوء قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اليمني. كان اختيارنا للموضوع نابعاً من أهميته وللوقوف على أحكامه، ورغبة في جمع شتاته، والحاجة إلى نشر الوعي بمضامينه نتيجة لتنحي الفقه اليمني عن تناوله، كما يهدف البحث إلى تقديم مقترحات لتعديل بعض نصوصه لجعله أكثر مواكبة للعصر الذي نعيش فيه وأكثر استجابة للتطورات التكنولوجية الحديثة. ولقد نص المشرع اليمني على حماية جميع المصنفات أياً كان نوعها وطريقة التعبير عنها بوسائل تحفظية ووقائية وإجرائية، وأعطى أصحاب الحقوق حق المطالبة بتعويضهم عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي، كما فرض عقوبات جنائية أصلية وتكميلية لمعاقبة المعتدين، غير أن النصوص الحالية في قانوننا الحالي لا تلبي التطلعات الرامية لمواجهة التقليد والقرصنة والجرائم الكترونية، والتحايل على التدابير الموضوعة للحماية، الأمر الذي يستدعي تعديل النصوص القائمة، واستحداث نصوص جديدة لحماية المصنفات الإلكترونية، وتلك الموضوعات تشكل محور دراستنا.