السياسة الاسكانية الملائمة لمحافظة النجف الاشرف دراسة إقليمية عن السياسة الإسكانية الملائمة للاستراتيجية الوطنية للإسكان

Abstract

المستخلص يعد الإسكان من الخدمات المهمة في المدينة وهو مكون أساسي للتنمية الحضرية، وان المشكلة الإسكانية ذات ابعاد عالمية، والسبب في ذلك يعود الى ان الإسكان ليس سلعة منتجة فقط بل هو عملية تفاعلية مركبة وم ستمرة تعتمد على عدد كبير من المتغي ا رت اهمها الواقع الاقتصادي العام والخاص وكذلك تاثير الزيادة السكانية التي تولد ضغطا كبي ا ر على هيكلية الاستيطان الب شري ونسيجه وتساعد على ظهور مشاكل عديدة اهمها تلك المتعلقة بتحديد الأرض الصالحة والكافية لاستيعاب هذه الزيادات بالإضافة الى الت ا زحم الكثيف على الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية والفنية للمناطق السكنية والذي يؤدي الى هبوط نوعي في مستوى الصحة العامة للمجتمع وكذلك الى حدوث مشاكل اجتماعية وانسانية متعددة اذ تمثل السياسة الإسكانية سلسلة من الإج ا رءات الهادفة لحل المشكلة السكنية وهي على درجة كبيرة من الأهمية نظ ا ر لانها تحدد سير العمل مستقبلا من ناحية وتعمل على احلال ورصد جميع الموارد لتحقيق الأهداف من ناحية اخرى، وهي بمثابة توجيهات توضح الإست ا رتيجية العامة التى يتم من خلالها تحقيق الاهداف، ومحافظة النجف واحدة من المحافظات الع ا رقية التي تشهد غياب سياسة إسكانية موحدة ونابعة من الاست ا رتيجية الوطنية للدولة،إن السياسات الإسكانية في محافظة النجف الاشرف تمثلت بمساهمة كل من و ا زرة الأعمار والإسكان متمثلة في مديرية إسكان المحافظة وكذلك هيئة استثمار محافظة النجف. وهنالك مساهمات طفيفة للسياسات الأخرى المحددة بموجب الإست ا رتيجية الوطنية للإسكان وهذا مخالف لما حددته الإست ا رتيجية الوطنية للإسكان اذ يجب ان تصاغ السياسات الاسكانية بما ينسجم مع الاست ا رتيجية الوطنية للاسكان.ان عدم وجود سياسة إسكانية في محافظة النجف الاشرف ترتب عليه الكثير من المشكلات انعكست على المشاريع الإسكانية في المحافظة اذ تلكأت معظم المشاريع بسبب غياب سياسة نجم عنه غياب التنسيق بين الجهات المعنية بملف الإسكان في المحافظة، مما دعا الباحثين الى د ا رسة الحالة الاسكانية في المحافظة وتوصلا من خلال استخدام الأساليب التخطيطية للمفاضلة بين السياسات الإسكانية ان السياسة الإسكانية الأفضل لمحافظة النجف الاشرف هي التي تحقق تفاعل بين مختلف السياسات ومنها سياسة بناء المساكن(مساهمة كل من هيئة الاستثمار + مديرية إسكان المحافظة) وسياسة توفير البنية التحتية للإسكان وسياسة دعم مواد البناء المساهمة في تشييد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية.شمل البحث ثلاثة فصول تضمن الأول والثاني الد ا رسة النظرية للإسكان والسياسات الإسكانية فيما تضمن الثالث الد ا رسة الميدانية من خلال د ا رسة خصائص المحافظة فضلا عن الد ا رسة السكانية والإسكانية الشاملة والتعرف على السياسات المتبعة في المحافظة فيما يخص قطاع الإسكان وصولا إلى الاستنتاجات والمقترحات التي خرج بها البحث.