الزامات توسعۀ مسؤولیت مدنی- رسانه‌‌یی در حقوق افغانستان

Abstract

در دورۀ معاصر، زنده‌گی انسان‌ها توأم با استفادۀ روز‌افزون از رسانه و پُر‌رنگ‌شدن نقش آن در لایه‌های مختلف زنده‌گی آنان بوده‌است. کم‌تر انسانی را می‌‌توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه‌­‌ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت‌‌‌های رسانه‌یی ممکن است به‌ حقوق انسان‌های دیگر لطمه­‌ وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسؤول دانسته می‌‌شود. در راستای صیانت از حقوق انسان‌ها، مسؤولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها آسیب جدی وارد نماید. بدین‌روی این پرسش مطرح است که آیا مسؤولیت مدنی را می‌توان بدیلی برای مسؤولیت جزایی در حوزۀ رسانه، قلم‌داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می‌­رسد که روی‌کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش‌تر کیفری است. اتخاذ روی‌کرد مدنی، گشایشی ارزش‌مند برای کنش­‌گران ر‌سانه‌یی به حساب خواهد آمد. تحقيق حاضر، که با روش توصيفي - تحليلي انجام گردیده است.‌ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که با‌توجه به دلایلی هم‌چون‌ ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه‌یی، قابلیت جای‌گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم‌گامی با رویۀ سازمان‌‌های بین‌المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم‌گام‌شدن با ساختار نوینی است که این روز‌ها در عرصۀ بین‌المللی و کشورهای اسلامی در حوزۀ رسانه اتخاذ شده است. ساختاری‌که مسؤولیت کیفری را کاهش داده و تأکید بر مسؤولیت مدنی در حل قضایای رسانه‌یی دارد.

Keywords

• فعالیت رسانه‌ها
• مسؤولیت کیفری و مدنی
• روی‌کردهای حقوقی
• ادله فقهی و حقوقی توسعه مسؤولیت مدنی- رسانه‌یی