Journal Of Babylon Center For Humanities Studies (Jul 2020)
The role of the ration card in processing the economic situation (1990-1995) دور البطاقة التموينية في معالجة الاوضاع الاقتصادية(1990-1995)
Abstract
The ration card system was applied in Iraq in 1990, which secured the food basket for the Iraqi people, and it became a force that Iraqi families relied on without exception, and it was applied after the issuance of UN Security Council Resolution 661 for the year 1990 after the imposition of economic sanctions on Iraq by the United Nations, has been Distribution of ration card items monthly to the people of the people by the Iraqi government, according to which part of the needs of the Iraqi individual has been fulfilled. The Iraqi government has adopted many methods to achieve its economic and social goals by adopting a policy to support food for its citizens by applying the ration card system to meet the conditions of the economic blockade in order to reduce the burden on citizens, especially the poor classes on the one hand, and to provide food at affordable prices in the market On the other hand, this policy supports the individual's monetary income as well as achieving an adequate standard of living for individuals. The ration card system helped to face many crises and prevent an inevitable catastrophe, as this experience provided the possibilities and nutritional requirements at the minimum level required from the standard of living The ration card emerged as a result of many political and economic factors and was applied after the imposition of the economic blockade against Iraq in 1990. The distribution mechanism was carried out within an organized card in the form of fields bearing the name of the head of the family, the name of the locality and the alley, the number of family members, the name of the distribution agent in general and the flour distribution agent in particular. طبق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1990 ،التي امنت السلة الغذائية للشعب العراقي ،فأصبحت قوتا اعتمدت عليها العوائل العراقية بدون استثناء ،وقد تم تطبيقها بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي 661 لعام 1990 بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من قبل الامم المتحدة، وقد تم توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا على افراد الشعب من قبل الحكومة العراقية، وبموجبها تم سد جزأ من حاجات الفرد العراقي. قامت الحكومة العراقية باتباع العديد من الطرق من اجل تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق قيامها باتباع سياسة دعم المواد الغذائية لمواطنيها وذلك بتطبيقها نظام البطاقة التموينية لمواجهة ظروف الحصار الاقتصادي من اجل تخفيف الاعباء على المواطنين ولاسيما الطبقات الفقيرة من جهة، وتوفير المواد الغذائية وبأسعار مناسبة في السوق من جهة اخرى، وتؤدي هذه السياسة الى دعم دخل الفرد النقدي فضلا عن تحقيق مستوى معيشي مناسب للأفراد. ساعد نظام البطاقة التموينية في مواجهة ازمات كثيرة ومنع وقوع كارثة حتمية ،اذ وفرت هذه التجربة الامكانيات والمتطلبات الغذائية بالمستوى الادنى المطلوب من المستوى المعاشي وظهرت البطاقة التموينية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية وتم تطبيقها بعد فرض الحصار الاقتصادي ضد العراق عام 1990. وكانت الية التوزيع تتم ضمن بطاقه منظمة مبوبة على شكل حقول تحمل اسم رب الاسرة واسم المحلة والزقاق وعدد افراد العائلة واسم وكيل التوزيع عموما ووكيل توزيع الطحين بشكل خاص.