عيب الاستغلال وأثره على العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي

Abstract

يهدف البحث إلى تعريف عيب الاستغلال، وبيان العناصر التي يتكون منها، وتمييزه عن غيره مما يتشابه معه من الأوضاع النظامية، مع توضيح الأثر الذي يترتب على العقود إذا ثبت عيب الاستغلال للمحكمة، وتحديد سلطة المحكمة على العقد في حال ثبوت عيب الاستغلال، واتبع المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، إذ يتم وصف المسألة وتحليلها ومن ثم مقارنتها بين نظام المعاملات المدنية السعودي، والقانون المدني الكويتي والقانون المدني المصري؛ ليصل إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ويتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، المبحث الأول: ماهية عيب الاستغلال، والمبحث الثاني: تمييز عيب الاستغلال عما يتشابه معه وإثباته، المبحث الثالث: جزاء وجود عيب الاستغلال في النظام السعودي. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: أن نظام المعاملات المدنية السعودي لم يحدد درجة الغبن التي يتوقف عليها وجود العنصر المادي لعيب الاستغلال، ولم ينص نظام المعاملات المدنية السعودي على حق الطرف الآخر في العقد على توقي الحكم بالبطلان من خلال إزالة الغبن الذي ترتب بسبب عيب الاستغلال، كما أن مدة السقوط لعيب الاستغلال في نظام المعاملات المدنية السعودي هي الأقصر بالمقارنة مع القوانين المقارنة.

Keywords

• عيوب الإرادة
• عيب الاستغلال
• الغبن
• الإبطال
• تعديل التزامات العقد