Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi (Jun 2023)
ez-Ziyâde fi'l-karz
Abstract
إن حفظ الحقوق في الإسلام؛ مبدأ شرعي ثابت لا يغيره تغير الزمان ولا المكان، ومن هذه الحقوق، حفظ المال وتنميته، من أجل ذلك جاءت أحكام الإسلام في المال تدور بين درء المفاسد وجلب المصالح، وتُنزّل على أقسام الحكم الخمسة كل بحسبه. وهذه المقالة تبحث في حكم الزيادة في القرض، بين المشروع والممنوع. وقد قسمتها إلى مبحثين؛ الأول تناولت فيه: تعريف الزيادة، وتعريف القرض، ومشروعيته، وأركانه، وخصائصه، وتناولت في المبحث الثاني: الزيادة في القرض، وشمل عددًا من المطالب وهي: حكم الزيادة المشروطة في القرض عند العقد بطلب من المقرض، وحكم الزيادة في القرض مكافأة من المقترض عند الوفاء، وحكم الزيادة في القرض بحساب نسبة التضخم، وحكم الزيادة في القرض عند عجز المدين عن السداد، وحكم عرض الزيادة من المقترض تشجيعا منه للإقراض، ثم اتبعت ذلك بخاتمة بأهم النتائج. واتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع النصوص من القرآن والسنة، وأقوال الصحابة وآثارهم، ثم عمدت إلى دراسة المذاهب الفقهية ومناقشتها، وتحرير المسائل المتعلقة بالموضوع. وكان من أهم نتائج البحث: جواز احتساب نسبة التضخم زائدة على القرض عند السداد، وجواز عرض الزيادة من المقترض تشجيعا منه للإقراض.
