واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

Abstract

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم­ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه‌‌‌ساختاریافته با خبرگان بررسی می‌نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می‌‌‌دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست‏هایمحرکتقاضایمصرف‏کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب‏وکارهایبزرگتر) مشاهده می‌‌‌شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست‌‌‌های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ‌تری در مقایسه با ابزارها و سیاست‌‌‌هایی با منطق یکپارچه‌‌‌سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته‌های این تحقیق، دلالت‌ها و پیشنهاداتی جهت تلاش‌های آتی سیاست‌گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می‌نماید.

Keywords

• سیاست‌‌‌های محرک تقاضا
• نوآوری
• قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
• خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
• ساخت داخل