العبادات والأحكام الفقهية - الأطعمة في اليهودية

Abstract

تتناول هذه الورقة دراسة (العبادات والأحكام الفقهية، والأطعمة في اليهودية) التي تعطي الباحث التوصيف الدقيق عن ماهية الديانة اليهودية، وتحليل مدى التزام أتباعها بها، والتغيرات التي طرأت عليها، كما تعطي إشارات عن رموز الإصلاحيين والمحافظين. وتمَّ دراسة المبحث الأول: (العبادات والأحكام الفقهية في اليهودية) من خلال خمسة مطالب: الأول: أحكام الصلاة، والثاني: أحكام الصيام، والثالث: أحكام الزكاة، والرابع: أحكام الحج. والخامس: أحكام الأسرة. وأما المبحث الثاني: (الأطعمة في اليهودية) فتم دراسته من خلال مطلبين: الأول: المحلل من الأطعمة. والثاني: المحرم من الأطعمة. وكان من أهم نتائج البحث: 1- أن أحكام الصلاة وهيئتها ووضعها، يكتنفه الكثير من الغموض في تاريخ اليهود وديانتهم، يصعب معه عرض صورة واضحة واحدة للصلاة في جميع العصور والأجيال. 2- أن ضم الغناء والموسيقى إلى الصلاة اليهودية, قد جنى على أهم أجزاء الصلاة ومقاصدها جناية كبيرة, وقد تجرد اليهود المتجددون واليهود المحافظون بطريق سواء عن روح العبادة. 3- أن معظم أيام الصوم التي تعرفها اليهودية اليوم لم ترد بشأنها أية إشارة في فقرات العهد القديم، حيث إنها استحدثت في فترات تاريخية لاحقه, وأدخلها الحكماء والفقهاء إلى ممارستهم الدينية. 4- لا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام، كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة حتى في يوم الغفران لديهم. 5- بُعثت فكرة الحج لدى اليهود في العصور الوسطى تحت تأثير القرّائين, أما الآن فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع. 6- كان اليهود في البداية يحرصون على أن يكون زواجهم من جنسهم, ومما يثير غضبهم الشديد زواج أحد أبنائهم من أجنبية، إلا أن هذا لم يدم, فقد ازداد عدد الذين تزوجوا الأجنبيات, حتى كاد أن يصبح هو القاعدة زمن القضاة والملوك, ولا سيما زمن اختلاط اليهود بالوثنيين. 7- تعدد الزوجات جائز عند اليهود, وليس في الدين حد أقصى لتعدد الزوجات, إلا أنه قد صدرت فتوى متأخرة ابتداءً من القرن الحادي عشر في الغرب بتحريم التعدد, وبعض اليهود لا زالوا يمارسون هذا الحق. 8- خففت التعاليم اليهودية في العصور المتأخرة كثيرًا من آثار النظرة المتطرفة للمرأة في العصور المتقدمة لليهودية. 9- هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور اليهود واندماجهم، وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع عشائري ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي.