تحقيق العدالة لضحايا العنف المنزلي من النساء في جمهورية مقدونيا

Abstract

شهدت العقود الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مواجهة قضايا العنف المنزلي على الصعيدين الدولي والمحلي ، وذلك نتيجة للجهود النسائية المبذولة في هذا الصدد. ومع ذلك ، ما زالت هناك العديد من الأمثلة حول النظم القانونية التي عادة تخذل ضحايا العنف المنزلي من النساء. في جمهورية مقدونيا، ظهرت قضية العنف المنزلي ضمن جدول الأعمال الوطني عام 1994، ومنذ ذلك الحين ، اتخذت الكثير من الإجراءات والمشاريع التي تخص هذه القضية ، سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو غير الحكومية. لقد بدأت إجراءات تحقيق العدالة كحق أصيل لضحايا العنف المنزلي في التوسع والتطور في البلاد. يجري الآن سن القوانين وتغيير الإجراءات لتتناسب بشل أفضل مع ضحايا العنف المنزلي ، فضلاً عن وضع خطط العمل وتوفير نظم الحماية. جرى تدريب ضباط الشرطة على الاستجابات المناسبة لنداءات العنف المنزلي ، وكذلك تدريب القضاة على ديناميكية العنف المنزلي ، ومؤخراً، أصبح هناك اتجاه من المدعين العامين والمحامين إلى تولي قضايا العنف المنزلي واعتبارها ذات صلة بإجراءاتهم في الادعاء أو الدفاع. وبالرغم من نجاح هذه الجهود إلى حد ما من حيث وضع السياسات والأطر القانونية ، إلا أن ضحايا العنف المنزلي ما زالوا يواجهون العديد من المشكلات ضمن النظام القانوني بأكمله. وتتمحور المشكلات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة للضحايا بالدرجة الأولى حول النقاط التالية: تقاعس الشرطة عن إحالة التهم الجنائية إلى النيابة العامة، حفظ النيابة العامة للقضية أو إسقاطها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم أهلية الفعل، عدم إصدار المحكمة تدابير الحماية الأمنية التي يطلبها الضحايا في وقتها، عدم تنفيذ أوامر الحماية المؤقتة التي أصدرت بالفعل، وعدم الحكم على الجناة. سنتناول في هذه المقالة تلك المشكلات من خلال تحليل يشمل: أولاً، النظام القانوني لجمهورية مقدونيا فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وذلك استناداً إلى مسؤوليتها كطرف في المعاهدات القانونية الدولية الملزمة التي تتصدى للعنف ضد المرأة بوجه عام، والعنف المنزلي بوجه خاص. وثانياً، توضيح وتشخيص الوضع المتعلق بالعنف المنزلي ومشكلات ضحايا العنف المنزلي في التعامل مع نظام العدالة من خلال استعراض حالات محددة