بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری

Abstract

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می‌شود. بر این اساس، اشخاص می‌توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده‌ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می‌شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان‌نظر به دیدگاه‌ فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می‌شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می‌باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی‌باشد.

Keywords

• تسریع فرایندکیفری
• فقه امامیه
• مبانی فقهی قطعیت آراء
• دادرسی عادلانه
• تجدیدنظرخواهی