Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i (Apr 2021)
دامنة شمول آیین‌های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری
Abstract
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاههای داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به‌طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنة شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پارهای از اختلافات را از حوزة شمول آیین های اجباری خارج میکند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحثها و تردیدهای گوناگون دربارة حیطة شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین دربارة شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود دربارة اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنة شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنة شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.
Keywords
