«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده

Abstract

قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک‌ های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می­گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانۀ این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می‌دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست­ اندازی به اراضی در اختیار دستگاه ‌های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه­ های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانۀ دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش‌ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می‌دهد.

Keywords

• قانون جهش تولید مسکن
• اموال غیر منقول
• اعمال حاکمیّتی
• دولت
• حاکمیّت اراده