حصانة الدولة ضد الإجراءات التنفيذية: دراسة مقارنة

Abstract

لا شك أنَّ تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة ضد الأشخاص الخاصة يختلف عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد دول من الدول، إذ ليس من السهل إجبار دولة على الخضوع لأحكام دولة أخرى أو حتى التنفيذ جبراً عليها في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لما في ذلك من إنتهاك لسيادة الدول واستقلالها. ولحساسية الموضوع ولتعلقه بسيادة واستقلال الدول، ظهر نوع من المجاملة في المجتمع الدولي تطور إلى أنْ أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وأخذت به الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية. وبموجب هذا المبدأ أصبحت الدول تتمتع بحصانة ضد إجراءات التنفيذ لا يمكن معها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضدها إلا برضاها. وتظهر مشكلة البحث جليا في الأثر السلبي لهذه الحصانة على تنفيذ الأحكام، فهي حق من حقوق الدولة لا يمكن إنكاره، إلّا أنَّ هذا الحق يتعارض مع حقوق أخرى تتعلق بحق صاحب الحكم الأجنبي في تنفيذ حكمه، كما أنَّها تتعارض مع مقتضيات العدالة، كونها تمنع تنفيذ الأحكام التي صدرت صحيحة عن محاكمة قبلت الدولة أنْ تكون طرفا فيها. ويهدف الباحث وباستخدام المنهج المقارن، إلى بيان ماهية الحصانة التنفيذية وبيان مجال الدفع بها، وكيف يتم التنازل عنها، من خلال المقارنة بين بعض الاتفاقيات التي عالجت هذه الموضوع فضلا عن التطبيقات القضائية والآراء الفقهية إنْ وجدت. وقد توصل الباحث إلى أنَّ الحصانة التنفيذية باتت حصانة نسبية تشمل فقط الأموال العامة أو السيادية غير التجارية، أما الأموال التجارية للدولة فيجوز التنفيذ عليها بكافة طرق التنفيذ، كما أنَّ هذه الحصانة ميزة للدولة ويمكن التنازل عنها وبالتالي تصبح كل أموال الدولة قابلة للتنفيذ والحجز.

Keywords

• الحصانة
• الدولة
• الإجراءات التنفيذية