حوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

Abstract

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تحليل حوكمة الذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الإنسان. بدأت الدراسة بتحديد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان من خلال تقييم الفرص والمخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وبيان مدى كفاية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الأفراد من هذه المخاطر. بالإضافة الى ذلك هدفت الدراسة إلى تقديم منهج لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي وحوكمة تطويره بما يتلاءم مع احترام حقوق الإنسان. المنهجية: تم اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال استقراء أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتحليل أهم الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ذات العلاقة، وبيان دورها في تنظيم عمل هذه التقنيات وحوكمتها للحفاظ على حقوق الأفراد وكرامتهم الإنسانية. النتائج: توصلت الدراسة الى عدة نتائج، منها: إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة للتطور الحضاري البشري؛ لكنه في الوقت نفسه، يجلب العديد من المخاطر الاجتماعية والقانونية على الأفراد والدول. وقد توصلنا أيضا الى أن القواعد القانونية العامة المنظمة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في مختلف الصكوك الدولية غير كافية لاستيعاب التطورات الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. الخلاصة: وجوب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال نهج قائم على قيم أخلاقية راسخة، ومبادئ احترام حقوق الإنسان، بالإضافة الى أهمية توحيد المبادئ العامة أو تبنّي مبادئ توجيهية لتنظيم عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل دولي تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة. وتم التأكيد على وجوب إشراك جميع الجهات ذات الصلة كالحكومات والمنظمات الدولية والخبراء مستقلين المعنيين بالذكاء الاصطناعي في صياغة هذه المبادئ التوجيهية.

Keywords

• القانون الدولي لحقوق الإنسان، الخوارزميات، البيانات الضخمة، الروبوتات، المساواة وعدم التمييز، الذكاء الاصطناعي.