مفهوم وشروط السنداتِ التنفيذية وفقا لقانونِ التنفيذِ الشرعي الأردني رقم 10 لعام 2013

Abstract

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تحديد الشكل القانوني المعتبر للسندات التنفيذية وفقا لقانون التنفيذ الشرعي النافذ، من خلال بيان مفهومها، وتوضيح شروطها القانونية اللازمة لإجراء التنفيذ الإجباري بموجبها لدى محاكم التنفيذ الشرعية. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي المتمثل بتتبع المواد القانونية والمصطلحات الفقهية ذات العلاقة في القانون وكتب الفقه الإسلامي والقانوني والاجتهادات القضائية. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ السندات التنفيذية محررات رسمية محددة لا يطعن فيها إلا بالتزوير، وتتضمن حقوقا موضوعية معينة مستحقة الأداء ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية. كما توصلت إلى توضيح الشكل القانوني المعتبر للسند التنفيذي المكون من عنصرين: الأول العنصر الشكلي، ويعني أن يكون موضوع السند منصوصا عليه في القانون، ومشتملا على الصيغة التنفيذية التي تفيد قابليته للأداء نصا أو حكما. والثاني العنصر الموضوعي، ويتعلق بالحق المطلوب بموجبه، إذ يُشترط فيه أن يكون محقق الوجود، أي خاليا عن النزاع الجدّي المستوجب لمنع التنفيذ، وأن يكون معينا بالمقدار أو محددا بالوصف؛ لتمكين المنفذ ضده من الوفاء طوعا وتمكين المحكمة من اقتضاء الحق دون زيادة أو نقصان. وأخيرا أن يكون الحق حال الأداء، أي مستحقا غير معلق على أجل لم يحل بعد. الخلاصة: إن مراعاة الشكل القانوني المعتبر للسندات التنفيذية له الأثر الكبير في دقة العملية التنفيذية وتحقيق العدالة الناجزة؛ ومن هنا توصي الدراسة بإصدار دليل إجرائي بهذا الخصوص من قبل المختصين في دائرة قاضي القضاة، يتناول مفهوم السندات التنفيذية وشروطها القانونية بشكل مفصل وعملي ومبسط؛ ليتم مراعاتها من قبل القضاة والعاملين في محاكم التنفيذ من جهة، ومراعاتها من قبل الخصوم من جهة أخرى.

Keywords

• السندات التنفيذية، التنفيذ الإجباري، قانون التنفيذ الشرعي