أثر قرار الإعفاء من الغرامات التأخيرية على تنفيذ الإصلاحات الحكومية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016

Abstract

تستند فكرة البحث على ايجاد حلول ومقترحات لإجراءات اعفاء الشركات الخاصة من الغرامات التاخيرية استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ورقم (2) لسنة 2014 والشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني المعد من وزارة التخطيط والقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016 ليكون دليلا يسترشد به من قبل مؤسسات القطاع العام من الوزارات وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ( وخاصة تشكيلات العقود الحكومية والخطة الاستثمارية) عند التأخر او الاخلال في تنفيذ الاعمال المكلف بها شركات القطاع الخاص وفقا للتعليمات النافذة ولتجنب الاعتماد على الاجتهادات الشخصية . تتميز غرامة التأخير في العقود في أنها تخضع لنظام قانوني خاص، مقارنة بالجزاءات المالية الأخرى في مجال العقود التعويضات والغرامات الأمر الذي يكشف من خلال الممارسة العلمية الإشكالات القانونية لهذا الجزاء المالي، ولاسيما مع تعاظم الأسلوب التعاقدي الذي تلجأ إليه الإدارات المختلفة للدولة من أجل أداء مهامها والتي ينبغي أن تتوخى الصالح العام، مع ضرورة أن يتحقق في ذات الوقت، عدم إهدار حقوق المتعاقد مع الإدارة، ودرء تعسف الإدارة في ممارستها لامتيازات السلطة العامة والتي تتجسد- حقا – في آليات تنفيذ العقود ولا سيما عند توقيع هذا الجزاء الذي لا يقترن بضرورة إثبات الضرر من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة لتوقيعه، وسلطتها التقديرية التامة في هذا الشأن، وموقف القضاء إزاء ممارسة هذه السلطة، وذلك في إطار منظومة تعتد أساسا، بالمبادئ التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن والتي تشكل المصدر التاريخي للقانون فضلا عن أن الدراسة المقارنة، هي خير أسلوب لفهم الأفكار القانونية، وإبراز المبادئ القانونية في مرحلة تنفيذ العقد.

Keywords

• الأثر
• الاعفاء
• غرامات التأخير
• قرار مجلس الوزراء