Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i (Sep 2022)
تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمایهگذاری در حمایت از دارایی های فکری
Abstract
همواره یکی از مهمترین مسائلی که دغدغة سرمایهگذاران خارجی به هنگام سرمایهگذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوة نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاستگذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری بهعنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت میکنند. این نقطة تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایهگذاران خارجی میکند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالشهای حقوقی فراوانی در خصوص نحوة تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوة رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاشها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بینالمللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بینالملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی میکند.
Keywords