جستارهای اقتصادی (Mar 2023)
مبانی و سازوکارهای نهادی انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی
Abstract
از چالشهای اساسی در حوزههای عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف بهعنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزههای عمومی بهعنوان یک راهحل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راهحل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دستِکم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاهمدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمیدهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آنگونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینههای انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکاملیافته را برای افراد فراهم می‌کنند که بهموجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمیبینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.
Keywords
